لمزيد من المعلومات عن قضايا المخدرات في الإمارات: من فضلك اضغط هنا

في مجال العقارات، تظهر حالات الاحتيال في بيع عقارات وهمية، أو التلاعب في عقود الإيجار والرهن العقاري. تتطلب هذه القضايا فهمًا عميقًا للقوانين التجارية والمالية والعقارية، إضافة إلى القدرة على تحليل المستندات والعقود المعقدة. يعمل المحامون المتخصصون على حماية مصالح موكليهم وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لتجنب الوقوع ضحية لهذه الأنواع من الاحتيال.

تتعامل إمارة عجمان مع تلك الجريمة بشدة وصرامة. فغالبًا ما قد تؤدي عمليات نقل المخدرات إلى جرائم أخرى، مثل الشجار والاعتداء على الآخرين وقد تصل إلى حالات القتل.

وربما وصلت عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الإعدام في حالة التأكد من وجود إدانة سابقة لتاجر المخدرات.

في الغالب الأعم ترتبط جريمة حيازة المخدرات في عجمان بجريمة تجارة المخدرات، وهو أمر منطقي للغاية. فأي شخص تكون بحوزته مواد مخدرة لا يمكن العلم إن كانت تلك الحيازة بغرض التعاطي أو الإتجار.

وينبغي على متعاطي المخدرات اللجوء إلى محامي مخدرات ذو خبرة ودراية بمثل تلك القضايا للدفاع عنه وحمايته.

وهنا نلاحظ أن هناك اختلافا ظاهرا بين الأمر الواقع وهو حيازة المخدرات بقصد الاستخدام الشخصي وبين الاتهام بحيازتها بقصد الإتجار.

قضايا المخدرات أفضل محامي مخدرات في الإمارات أحسن محامي مخدرات في الإمارات

لذلك، تم وضع ضوابط لبيع الترامادول عن طريق الوصفات الطبية للمرضى وفي الحالات الضرورية التي تتطلب استخدام الترامادول.

يمكن تقديم البلاغ إما بشكلٍ شخصي في أقرب مركز شرطة، أو إلكترونيًا من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.

وفي حالة وجود مستندات تدل على وقوع الجريمة معك، يجب عليك تقديمها لأنها تساعد في إثبات الجريمة.

هو ما يُضبط في جيب الشخص، والحيازة هي ما يُضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم، كحجرة نومه مثلاً، ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، موضحا أن لكل قضية في إثبات التجارة ظروفها، وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة، فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي، والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة، كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.

وفي حالة مطابقة جريمة النصب على الواقعة، يتم إحالة المحضر في هذه الحالة إلى محكمة الجنح ليتم النظر في القضية، وتوقيع عقوبة النصب على المتهم.

وتجدر الإشارة الى أن عقوبة الاحتيال المالي - here في الحق العام - وفق ما تضمنته نصوص نظام مكافحة الاحتيال المالي تنقسم الى